* صفحه نخست
o درباره ما
o اساسنامه
o چارت سازمانی
o دفاتر محلی
* سازمان
o سیاست
o حقوق بشر
o دانشگاه
o اقتصاد
o دیدگاه
o اجتماع
o احزاب
* آرشیو
* دریافت با ایمیل
* تماس با ما
* سایتهای دیگر
* ویژه اعضا

RSS ?


پاسخ نهضت آزادی به اظهارات استاندار تهران
سه‌شنبه، 8 خرداد 1386

ادوارنیوز: نهضت آزادی ایران در پاسخ به اظهارات استاندار تهران اطلاعیه ای منتشر کرد.

متن این اطلاعیه به این شرح است:

جناب آقای دانشجو، استاندار تهران، در سخنرانی همایش فرمانداران سراسر کشور، بجای توصیه به قانونگرایی به همکارانشان، جملاتی گفتند که برای فعالان جامعه مدنی هشداری جدی و بی‌پرده نسبت به طرز تفکر تیم سیاسی و امنیتی حاکم بر وزارت کشور است.

ایشان در پاسخ به پرسشی درباره جلوگیری نهادهای امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران، با دفاع از این عمل غیر قانونی مدعی شدند که این اقدام با استناد به یک نامه منتسب به رهبر فقید انقلاب در مورد نهضت آزادی صورت گرفته و اطلاعات ایشان در مورد فراخوان نهضت آزادی برای این مراسم، گزارش نهادهای امنیتی از سایتهای اینترنتی و پیامهای کوتاه (احتمالاً شنود شده) بوده است.

نهضت آزادی ایران لازم می‌داند که به استاندار تهران یادآور شود که با توجه به محدود بودن گنجایش منزل شخصی آقای مهندس صباغیان، که بنابود مراسم سالگرد نهضت در آنجا برگزار شود، عملاً امکان فراخوانی گسترده هم‌میهنان عزیز از طریق سایتهای اینترنتی و پیامهای کوتاه تلفنی برای حضور در مراسم وجود نداشته است.

از آقای دانشجو می‌خواهیم که، در صورت اصرار بر ادعایشان درباره وجود شواهدی مبنی بر اعلام گسترده نهضت آزادی از طریق سایتهای اینترنتی و غیره، آن شواهد را اعلام کنند، در حالی که قانونگذار علاوه بر لازم ندانستن دریافت مجوز برای دعوت از میهمانان به یک منزل شخصی، اشاره‌ای به منع دعوت عام در این مورد نکرده است.

بد نیست که آقای دانشجو، برای روشن شدن افکار عمومی، درباره تجمعاتی که در ماههای اخیر، به وسیله افراد منتسب به نهادهای مختلف، در برابر سفارتخانه‌های خارجی و دانشگاههای گوناگون برگزار شده است توضیح دهند که کدام یک از آنها دارای مجوز از وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب بوده است.

لبّ مطلب آقای استاندار که ابتدا در مصاحبه با خبرنگار ایلنا (اول خرداد 86) عنوان شد، اشاره به مفاد نامه‌ای منتسب به مرحوم آیت‌الله خمینی درباره جلوگیری از فعالیت نهضت آزادی ایران است.

نهضت آزادی ایران پیشتر، در بیانیه‌ها و نشریات مختلف، درباره اصالت آن نامه و وجاهت استناد قانونی به آن، حتی در صورت اثبات اصالت نامه، اشاره کرده است. از جمله می‌توان شهادت دادستان سابق انقلاب اسلامی را مبنی بر اینکه نامه مورد بحث به خط آیت‌الله خمینی نیست و تناقض این مساله با وصیت صریح آیت‌الله خمینی، مبنی بر اینکه نامه‌هایی که پس از فوت ایشان منتشر شود فاقد اصالت است مگر آن که خط و امضای توأمان ایشان به تصدیق کارشناسان برسد، نام برد.

نهضت آزادی ایران موارد بالا را بارها و در پاسخ به منتقدان به طور کامل پاسخ گفته است که برای اطلاع از آنها می‌توان به مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران در سایت نهضت مراجعه کرد.[1]

نکته‌ای که باید به جناب استاندار یادآور شد این است که در زمان حیات رهبر فقید انقلاب، مراسم سالگرد نهضت آزادی ایران منظماً برگزار می‌شد و اگر چه در آن دوره نیز برخی از گروههای اقتدارگرا حملات ایذایی متعددی علیه نهضت انجام می‌دادند، هیچگاه یک نهاد رسمی با ادعای اجرای امر رهبری و ولایت فقیه از برگزاری مراسم محدود نهضت جلوگیری نمی‌کرد.

با توجه به پاسخهایی که مرحوم آیت‌الله خمینی به برخی از افراد ـ که درخواست صدور مجوز برای حمله به نهضت را داشتند ـ می‌دادند نظر ایشان در این مورد بهتر قابل درک است.

آیا آقای دانشجو و همفکرانشان، که هرگاه به علت عدم وجود محمل قانونی برای اعمال محدودیت علیه نهضت آزادی ایران به نامه منسوب به رهبر فقید انقلاب اشاره می‌کنند، در مورد همه سخنان ایشان همین موضعگیری را دارند و، به قول آقای دانشجو، هیچ یک از آن بیانات را فراموش نکرده‌اند؟ آیا آنان در مورد مسجد جمکران ـ که امروزه به یکی از مهمترین مراکز توجه دولت تبدیل شده است ـ نیز همچنان خود را ملزم به پیروی از نظر آیت‌الله خمینی ـ که هیچگاه حاضر نشدند پا به آن مکان گذارند ـ می‌دانند ؟ آیا اطمینان دارند کسانی که آیت‌الله خمینی درباره‌شان می‌گفتند:

" آنان توانایی اداره یک نانوایی در قم را هم ندارند" امروز در اداره امور کشور نقشی مهم ندارند؟
آیا آقای دانشجو همان احساس خطری که نسبت به گسترش فعالیت نهضت آزادی ایران نشان می‌دهند در مورد گرایشها و جریانهای متحجر ـ که بارها از سوی آیت‌الله خمینی مورد اشاره قرار گرفته بود ـ دارند؟ آیا مسئولان دولت نهم در این روزها نیز درباره رابطه با آمریکا و ملاقات با نمایندگان آن دولت " مو به مو و بند به بند " به نظرات آیت‌الله خمینی عمل می‌کنند؟ آیا نظر رهبر فقید انقلاب در مورد رابطه با آل سعود از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی مورد عمل قرار گرفته و می‌گیرد؟ رهبر فقید انقلاب نیروهای نظامی، ازجمله سپاه، را از دخالت در مسایل و امور سیاسی به شدت منع می‌کردند و بر همین اساس، قانون تأسیس سپاه ورود سپاه و نیرو‌های مسلح را به امور سیاسی ممنوع دانسته است . اما امروز سپاه بسیاری از امور اجرائی کشور، اعم از اقتصادی، سیاسی و قضائی را به رغم نظر رهبر فقید انقلاب و قانون در دست گرفته است. بسیاری مثالهای دیگر را نیز می‌توان با بررسی آثار مکتوب و بیانات آن مرحوم استخراج کرد.

نهضت آزادی ایران بر این باور است که بسیاری از استناداتی که امروز به بیانات آیت‌الله خمینی می‌شود نتیجه‌ای غیر از وهن ایشان در پی نخواهد داشت. اثبات این که رهبر فقید انقلاب خواستار سلب حق شهروندی جمعی از ایرانیان بوده‌اند ـ در حالی که خداوند چنین حقی را حتی به پیامبران امین وحی تفویض نکرده است ـ یا فردی چون دکتر مصدق را غیرمسلمان می‌دانسته‌اند، یا اینکه دفاع آیت‌الله خمینی از آزادی و جمهوریت در اوایل انقلاب تنها از روی اضطرار و نه اعتقاد بوده است، نه تنها نمی‌تواند دست‌آویز قانونی برای سلب حق شهروندی اعضای نهضت یا اثبات ارتداد دکتر مصدق شود، بلکه به کاستن از اعتبار دیگر بیانات ایشان می‌انجامد.

نهضت آزادی ایران به علاقه‌مندان آیت‌الله خمینی و به خانواده محترم ایشان توصیه می‌کند که به اهداف و اغراض برخی از گروههایی که در سالهای حیات آن مرحوم کمترین همفکری را با ایشان داشتند در خرج کردن اعتبار رهبر فقید انقلاب دقیقتر توجه کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از برداشتهای نادرست درباره اختیارات رهبری ـ همانند برداشت آقای دانشجو در مورد یاد شده ـ به صراحت بیان می‌کند که رهبر در برابر قانون با افراد دیگر برابر است و این نکته بدان معنا است که هر اتهامی که حتی از سوی بالاترین فرد حکومت، به فرد یا گروهی وارد شود، بدون رسیدگی و اثبات در دادگاه صالحه با رعایت تمام موازین قانونی اعتباری ندارد و تنها در صورت اثبات اتهام و جرم می‌توان به اعمال محدودیتهای مصرح در قانون، و نه بیش از آن، دست زد. برای مزید اطلاع آقای دانشجو یادآور می‌شویم که حتی اگر حزب یا گروهی به وسیله مراجع قانونی غیر قانونی اعلام شود، نباید از برگزاری جلسات آن در منازل شخصی جلوگیری کرد.

شایسته است که حاکمان جمهوری اسلامی ایران به جای استناد به سخنان افراد ـ هرچند که والامقام باشند ـ به سیره امام علی(ع)، بنیانگذار مکتب تشیع، تأسی کنند. آن بزرگوار در طول سالهای زمامداریش نه به هیچ گروه یا فرد مخالفی اتهام ضدیت با اسلام و نظام زد و نه کسی را از حقوق خدادادی و اجتماعی محروم کرد.

بدیهی است که میان سیره امیرالمؤمنین ـ که از حقوق مردم بر حاکمان و لزوم امر به معروف و نهی از منکر حاکمان از سوی مردم، آن هم در دوران حاکمیت امام معصوم، دفاع می‌کردند ـ و سخنان استاندار تهران مبنی بر این که نمی‌توان به آنچه که رهبر غیرمعصوم می‌گوید ان قلتی وارد کرد از عرش تا فرش فاصله وجود دارد. جا دارد که آقای استاندار پیش از استناد به نامه‌ای که اصالت آن بر پایه وصیت‌نامه رهبر فقید انقلاب مخدوش است و به لحاظ حقوقی قابل‌اعتنا و استناد نیست، به این کلام مولای متقیان علی (ع)، درنهج البلاغه ـ که دکتر طه حسین، متفکر مصری، آن را متعالی‌ترین کلام پس از نزول وحی دانسته است ـ توجه کنند:

"ان الحق و الباطل لایعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله"[2].

تکرار چنین روشهای نادرست برخورد با منتقدان داخلی، در برابر اعلام برخی از حاکمان مبنی براین که حکم آیت‌الله خمینی در مورد اعدام سلمان رشدی برای دولت ایران الزام عملی ندارد، باعث شده است که دولتهای بیگانه گستاخانه تلاش در افزایش فشار بر دولت ایران برای مجبور کردن آن به پذیرش برخی از درخواستهای ناعادلانه‌شان داشته باشند. چرا که از این برخوردهای دوگانه نتیجه می‌گیرند که سیاست دولت جمهوری اسلامی اعمال قاطعیت در داخل و نرمش در برابر قدرتهای خارجی است. آیا این استراتژی با آموزه قرآنی "اشداء علی الکفار رحماء بینهم" سنخیتی دارد؟ و اگر ندارد، آیا مصداق کفار و مسلمین از نظر برخی از دولتمردان عوض شده است؟

نهضت آزادی ایران براساس اصل 26 قانون اساسی و سوابق تاریخی کاملاً‌ قانونی ولی غیررسمی است. در آخرین اظهارنظر کمیسیون ماده ده احزاب در پاسخ استعلام مورخ 18/9/1380 تصریح شده است که : "درخصوص احزاب و گروههایی که قبل از تصویب قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها تشکیل شده و فعالیت می‌کنند و به هر دلیل خود را با قانون جدید تطبیق نداده‌اند، نظر کمیسیون آن است که غیرقانونی بودن آنها از طریق مراجع صالح قضایی اعلام شود".

اگرچه حزب نهضت آزادی ایران پس از تصویب قانون احزاب اساسنامه، مرامنامه و هیأت رهبریش را با قانون جدید تطبیق داد و مدارک لازم را به وزارت کشور تسلیم نمودـ که مورد پذیرش قرار گرفت ـ‌ پرونده نهضت آزادی تاکنون در هیچ دادگاه صالحه‌ای مطابق اصل 168 قانون اساسی مطرح نشده و رأی قانونی علیه آن صادر نشده است. وزیر کشور نیز در سال 1380 چند بار اعلام کرد که "نهضت آزادی ایران اگر چه غیررسمی است اما غیر قانونی نیست".

در پایان، اکیداً توصیه می‌کنیم که مقامات مسئول در وزارت کشور و نهادهای وابسته، با عنایت به سوابق امر، درباره صدور پروانه فعالیت حزب چهل و شش ساله نهضت آزادی ایران اقدام کنند و از اظهارنظرهای خلاف قانون و منطق، که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود، جداً خودداری نمایند.

والعاقبه للمتقین.
بالا^^

افزایش اندازه متن

کاهش اندازه متن

نسخه مناسب برای چاپ

ارسال برای دوستان

دریافت فایل متنی

آخرین مطالب:

* » پاسخ نهضت آزادی به اظهارات استاندار تهران- 8 خرداد
* » دبیرکل مشارکت خبر داد: اصلاح طلبان سازمان رای تشکیل می دهند- 6 خرداد
* » گزارش روابط عمومی نهضت آزادی ایران از احضار دکتر یزدی به دادگاه- 5 خرداد
* » بیانیه جبهه ملی ایران به مناسبت سالروز میلاد دکتر محمد مصدق- 30 اردیبهشت
* » جلوگیری از برگزاری سالگرد تاسیس نهضت آزادی- 25 اردیبهشت





Advarnews © Copyright 2005
مطالب این تارنما لزوماً بیانگر دیدگاه های سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) نمی باشد و مواضع سازمان از طریق دبیرکل، سخنگو یا بیانیه های سازمان اعلام می گردد.